رئيس كونكورد احمد العبد يقود إنرشيا | كواليس تسوية مديونيات أرض جيفيرا رأس الحكمة

رئيس كونكورد احمد العبد يقود إنرشيا | كواليس تسوية مديونيات أرض جيفيرا رأس الحكمة

تشير التقارير الصحفية المصرية الى ان شركة إنرشيا العقارية أخطرت الجهات الدائنة والبنوك رسمياً بتعيين رجل الأعمال أحمد العبد، رئيس شركة كونكورد للمقاولات، رئيساً تنفيذياً ورئيساً لمجلس إدارة الشركة خلفاً للمهندس أحمد العدوي ، وذلك في تحرك حاسم لإعادة ترتيب الأوضاع وتصحيح المسار بعد أزمة تعثر أعمال البناء وذلك كما ذكرنا فى مقالة سابقة عن نفس الموضوع عن سحب أرض مشروع جيفيرا الساحل الشمالي بمدينة رأس الحكمة.ويتزامن هذا القرار مع تحركات جهات رقابية وحكومية صارمة تجري حالياً مراجعة شاملة للموقف المالي وتدقيق أوجه استخدام التمويل الإسلامي المشترك طويل الأجل البالغ 5.2 مليار جنيه والذي حصلت عليه إنرشيا سابقاً من تحالف بنكي يقوده بنك مصر والبنك الأهلي وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان وبنك قناة السويس بهدف تسريع وتيرة الإنشاءات في قرية جيفيرا الممتدة على مساحة 2.7 مليون متر مربع. إلى جانب مطالبة البنوك الدائنة بتقديم جدول زمني واضح ومحدد لسداد الالتزامات وتحديد الموقف القانوني للأرض التي وُجه إليها التمويل المصرفي، خاصة مع بقاء مستحقات وأقساط متأخرة عن أرض المشروع لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقدر بنحو 2 مليار جنيه يستحق سدادها مناصفة بواقع مليار جنيه هذا العام ومليار جنيه خلال العام المقبل.ويمثل دخول شركة كونكورد للمقاولات كقائد جديد للمشروع خطوة عملية على أرض الواقع تنسجم تماماً مع ما تداولته الأوساط العقارية والتسريبات بخصوص دراسة وزارة الإسكان إسناد وإدارة المشروع لتحالف عقاري قوي يمتلك الملاءة المالية والخبرة الفنية . هذا التدخل الاستثماري المدعوم بالرقابة الحكومية الصارمة يتماشى مباشرة مع ما تم مناقشته سابقاً بمدونة عقار فاكتوري حول كواليس حركة تصحيح المسار وغربلة السوق العقاري المصري عقب قرارات سحب أراضي المطورين المتعثرين في العاصمة الإدارية الجديدة، وتوجيهات رئاسة الوزراء بسرعة إقرار مسودة قانون "الاتحاد المصري للمطورين العقاريين" لتصنيف الشركات العقارية بناءً على قوتها المالية لمنع الكيانات العشوائية التي تبني مشاريع ورقية من جمع أموال مقدمات الحجز. وتمنح هذه التطورات الهيكلية الأخيرة في جيفيرا رسالة أمان قوية للمستثمر المحلي والأجنبي بأن هناك رقابة مستمرة ومباشرة تضمن عدم ضياع مدخرات المشترين، وتؤكد القاعدة الذهبية الدائمة بضرورة النزول ومعاينة نسب الإنشاءات الفعلية على الطبيعة واختيار المطور العقاري والمقاول الذي يمتلك ملاءة إنشائية حقيقية تحميه من تقلبات الأسعار وتضمن تسليم وحدته تحت أي ظروف.

Key facts