نستكمل سلسلة تصحيح المسار؛ كواليس مسودة قرارات الاتحاد المصري للمطورين العقاريين وتفاصيل تصنيف الشركات العقارية المقررة في أكتوبر. متابعة لسلسلة تصحيح المسار العقاري وكواليس المخطط الجديد لحماية أموال المشترين كما أسلفنا في المقالات السابقة عن توجه الدولة لتصحيح المسار في القطاع العقاري المصري؛ فبعد تصريحات رئيس الجمهورية والمقالة التي ذكرنا فيها بالتفصيل عن تأثيرها الإيجابي المباشر ( التأثيرات الإيجابية لتصريحات الرئيس السيسي بإلزام المطورين بالمواعيد على سوق العقارات في مصر | Real Estate Market 2026) ، بدأت كافة قطاعات الدولة في التحرك الفوري للضغط وحل مشكلات هذا القطاع الحيوي. ونتيجة لهذه التصريحات الصارمة، تم اتخاذ إجراءات عملية قوية على أرض الواقع؛ حيث تم سحب 6 قطع أراضٍ من مطورين في العاصمة الإدارية الجديدة نظراً لعدم التزامهم بالجداول الزمنية لطرح المشروعات و كيف ان شركة العاصمة تضغط لحل مشكلات التنفيذ مع المطورين ، وهو ما ناقشناه بالتفصيل في مقالنا السابق ( فسخ عقود أراضي العاصمة الإدارية وحقوق المشترين | تحليل السوق) . وبعدها مباشرة، جاء قرار سحب أرض مشروع "جيفيرا" في الساحل الشمالي تمهيداً لإسنادها إلى تحالف مطورين آخرين لإنقاذ أموال الحاجزين وإعادة حقوق الملاك. وكل هذه الأحداث والقرارات المتتالية جاءت بالتزامن مع تكليف لجنة حكومية متخصصة بحصر كافة المشروعات العقارية المتأخرة في مصر والتي ستعلن نتائجها الرسمية في شهر أكتوبر القادم. وفي نفس الوقت، طلب البنك المركزي من البنوك بياناً دقيقاً بكافة قروض الشركات العقارية المستحقة ونسب تعثرها لضبط الموقف المالي للمطورين. ومؤخراً، عقد السيد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً هاماً وموسعاً مع ممثلي القطاع العقاري، والذي بدوره اجتمع لبحث آليات تنظيم السوق، وظهرت مسودة قراراته وتوصياته الفنية كالتالي: بنود مسودة قرارات اتحاد المطورين العقاريين: إنشاء أول إطار تشريعي موحد: الاستقرار على اللمسات النهائية لمسودة قانون "الاتحاد المصري للمطورين العقاريين" لتقديمه رسمياً للبرلمان مع مطلع دور الانعقاد في أكتوبر لمناقشته وإقراره. تصنيف الشركات العقارية إلى فئات: تقسيم كافة الشركات والمطورين في السوق المصري إلى درجات وفئات محددة (مثل فئات أ، ب، ج) بناءً على حجم رأس المال والقدرة الفنية في التنفيذ وسابقة الأعمال. ربط حجم المشروع بفئة المطور: إلزام الشركات بعدم طرح أي مشروعات كبرى أو حجز مساحات أراضٍ واسعة إلا إذا كانت فئة تصنيف المطور الرسمية تسمح له بإنشاء هذا الحجم من المشاريع قانوناً. إلزام المطور بفتح حساب مستقل لكل مشروع: منع المطورين من استخدام أموال مقدمات حجز المشتري في مشروع معين لتمويل مشروع آخر، وإلزامهم بإيداع الأموال في حساب بنكي مستقل خاص بالإنشاءات الفعلية للمشروع نفسه و هذا البند حاسم جدا فى علاج تأخير المشروعات و كذلك علاج لإساءة المطور لأموال الحاجزين. وضع ضوابط صارمة للإعلانات العقارية: منع الشركات من نشر أو إطلاق أي حملات إعلانية تسويقية عن وحدات أو مشاريع جديدة إلا بعد الحصول على التراخيص الرسمية والقرار الوزاري الخاص بالبناء بشكل نهائي و كان هذا احد قوانين حماية المستهلك و لكنه لم يفعل حتى الان و نتمنى يتم تفعيله فى القانون الجديد. مراقبة ودائع الصيانة والتشغيل: تشكيل لجان تفتيش ومتابعة دورية للتأكد من صرف أموال ودائع الصيانة في مجالاتها الخدمية المخصصة وعدم التلاعب بها لضمان كفاءة تشغيل المولات والمجمعات السكنية. الخلاصة ان كل المؤشرات تؤكد الجدية فى حل مشكلات القطاع العقارى لأنه من اكثر المجالات الحيوية فى الاقتصاد المصرى و نتمنى خروج هذه المسودة فى صورة قوانين فاعلة تطبق بكل حزم و قوة على ارض الواقع لأن فى تطبيق علاج لمعظم مشكلات القطاع. فى حالة وجود استفسار عن افضل الفرص و الشركات الموثوقة فى السوق المصرى يرجى التواصل بـ01064811113
https://www.aqar-factory.com/ar/blog/egypt-developers-union-decisions-market-correction