هايد بارك تستحوذ على 415 فداناً من أراضي دريم لاند بأكتوبر

هايد بارك تستحوذ على 415 فداناً من أراضي دريم لاند بأكتوبر

تفاصيل استحواذ هايدبارك على 415فدان من اراضي دريم لاند

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الاثنين الموافق الثاني عشر من أكتوبر لعام 2026 مراسم توقيع اتفاقية استثمارية كبرى تقضي ببيع 415 فداناً من أراضي منطقة التوسعات الشرقية بمدينة السادس من أكتوبر لصالح شركة هايد بارك للتطوير العقاري. وتمتد هذه المساحة الضخمة على نحو 1.74 مليون متر مربع بداخل مدينة دريم لاند التاريخية، وكانت تدار بالكامل تحت مظلة الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار المملوكة بشكل مشترك لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر. وتأتي هذه الصفقة لتسدل الستار بشكل عملي على واحد من أقدم وأشهر النزاعات المصرفية والعقارية بداخل السوق المصري، والذي بدأ منذ نحو 22 عاماً إثر تعثر مجموعة شركات رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت في سداد مديونياتها الضخمة لصالح البنوك الحكومية، ومرور الملف بسلسلة طويلة من النزاعات القضائية والتحكيمية امتدت منذ عام 2004 وتحت إشراف البنك المركزي المصري. واستمرت جولات التفاوض القانونية بين الأطراف حتى عام 2021 حينما تم التوصل لتسوية تاريخية ونهائية آلت بموجبها مساحة 4 ملايين متر مربع من الأراضي الفضاء (توازي 952 فداناً) لصالح البنكين مقابل إبراء ذمة شركات بهجت بالكامل والتخارج من المساهمات المالية المشتركة.

ويمثل دخول شركة هايد بارك للتطوير العقاري على خط هذه الأراضي خطوة استراتيجية هامة لإعادة توظيف وتشغيل الأصول العقارية المجمدة وتحويلها إلى مجتمعات عمرانية جديدة، حيث توازي المساحة المستحوذ عليها حوالي 43.6% من إجمالي الأراضي التي تسلمتها البنوك بموجب تسوية عام 2021. وتزامن توقيع صفقة شراء الأرض مع توقيع اتفاقية تمويلية ضخمة أخرى بداخل مجلس الوزراء، يحصل بموجبها تحالف شركة فاوندرز التابعة لشركة هايد بارك على تمويل مصرفي بقيمة 10 مليارات جنيه مقدم من بنك مصر، مخصص بالكامل لتمويل عمليات الشراء والتسويق العقاري لوحدات سكنية تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة موجهة لشريحة متوسطي الدخل. ويفتح هذا الاستحواذ الكبير فصلاً استثمارياً جديداً يعيد رسم خريطة المطورين العقاريين بمدينة السادس من أكتوبر، مستفيداً من قوة البنية التحتية والموقع الحيوي لمدينة دريم لاند الترفيهية والسكنية التي تأسست في تسعينيات القرن الماضي، ليمثل إشارة أمان قوية للمستثمرين حول قدرة الاقتصاد الوطني على تسوية النزاعات وإعادة ضخ الدماء في مشروعات السكن والتنمية العمرانية المستدامة.

Key facts