تحليل شامل لكواليس قرارات سحب أراضي العاصمة الإدارية وتأثيرها على المطورين. تعرف على ضوابط حماية أموال المشترين في المولات المتأخرة ودور لجان المتابعة ربع السنوية. كواليس قرارات جهاز العاصمة الإدارية وآلية حماية حقوق المشترين والملاك اثارت تصريحات م.خالد عباس الاخيرة حول فسخ تعاقدات 6 اراضي كانت قد خصصها جهاز العاصمة الى بعض شركات التطوير العقاري تفاؤلا مشوبا بالحذر حيث يأتى التفاؤل بعد تصريحات السيد الرئيس حول قرارات حاسمة ضد المطورين الغير ملتزمين و اجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق المشترين و لكن هل يطال سحب اراضي او فسخ العقود لشركات مطوره قد باعت بالفعل وحدات و عن كيفية الحفاظ على حقوق المشترين حيث ان الـ6 اراضي التى تم فسخ عقودها لم تبدأ فى بيع الوحدات للجمهور و جاء قرار الفسخ تحسبا لتسقيع هذه الاراضي فلم يتم البدء فى الانشاءات او حتى البدء فى طرح الوحدات للبيع و لكن يتسأل البعض عن كيفية التعامل مع المطورين الذين قاموا ببيع وحدات و لم يتم الالتزام بالجدول الزمنى حيث لا يتم التعامل مع كل حالة تأخر بسحب الارض او فسخ التعاقد و انما يتم دراسة كل حاله على حده للمحافظة على اموال المشتريين و كذلك تم تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ كل المشروعات كل 3 شهور للوقوف على مستوى الانشاءات و رصد حالات التأخير و من شان هذه الخطوات ان تعيد الثقة فى المدينة الواعدة و اضاف ان شركة العاصمة تقدم كل الدعم للمطورين للوصول بمشروعاتهم لمنتج نهائى قوى يخدم المشترين و المدينة هذه الخطوات أثارت ضجة واسعة وتساؤلات مشروعة بين المستثمرين والمشترين. وهنا يجب أن نفصل بين أمرين جوهريين؛ فما يحدث الآن ليس مجرد حملة مؤقتة أو إجراء استثنائي ينتهي بانتهاء الضجة الإعلامية ، بل هو توجه دائم وسياسة ثابتة لشركة العاصمة الإدارية لفرض الانضباط بشكل مستمر و يأتى هذا فى الوقت الذى يتم فيه حصر شامل للمشروعات العقارية المتأخرة و التى سيتم اعلان نتائجه فى شهر اكتوبر القادم بمشاركة الجهات الحكوميه و هذا يأتى بالتزامن مع طلب البنك المركزى من البنوك حصر قروض المشروعات العقارية و هذا الحصر يشمل استخدام القروض والأقساط المستحقة ونسب التعثر لدى المطورين كما سيتم عقد اجتماع يجمع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى مع ممثلى القطاع العقارى خلال 48 ساعة ما يثبت جدية التعامل مع هذا الملف و بداية لمعالجة مشكلات لقطاع من اكبر قطاعات الاقتصاد المصرى . ولكن هذا الحسم في القرارات لا يعنيان أبداً العشوائية أو التسرع في الإضرار بالمستثمرين، بل يقابلهما مرونة في التعامل مع المشروعات والمولات المتأخرة التي قامت بالبيع فعلياً للجمهور. فالشركة تعي تماماً أن التعامل مع مطور باعت شركته وحدات للناس لا يمكن أن يكون بنفس طريقة التعامل مع أرض فضاء لم يبدأ فيها حجر واحد، ولذلك لا يتم اللجوء لخيار الفسخ الفوري للمشروعات السكنية أو التجارية المتأخرة التي تضم ملاكاً وحاجزين، لأن السحب الفوري في هذه الحالة قد يضر بأموال المشترين ويدخلهم في نزاعات قانونية طويلة، ولذا يتم فحص الموقف المالي والتنفيذي لكل مطور بشكل مستقل لمعرفة أسباب التعثر الحقيقية و كذلك الضغط المستمر للإنتهاء و تسليم المشروعات وفي نفس الوقت تقدم شركة العاصمة الدعم للمطورين الجادين الذين واجهوا ظروفاً اقتصادية خارجة عن إرادتهم، مثل تضخم أسعار مواد البناء، عبر منحهم مهل إضافية للتنفيذ أو تسهيلات في سداد الأقساط المتبقية لضمان وصول المشروع كمنتج نهائي قوي يخدم المشتري والمدينة. أما في حالات التعثر الشديد واستنفاذ كافة المهل، تضع الدولة ضوابط صارمة تضمن تسوية أوضاع المشترين إما بإلزام المطور برد الأموال مع التعويض، أو بإسناد المشروع لمطور آخر جاد لاستكمال البناء بنفس شروط العقود القديمة مما يضمن عدم ضياع حقوق المواطنين و كذلك عدم منح مشروعات او اراضي جديدة للشركات التى لديها تأخر فى الانشاءات الا بعد تسليم المشروعات المتأخرة بالكامل و بالنسبة للمطورين الجديد يجب اخذ الضمانات كاملة من شركة العاصمة لتنفيذ المشروع . هذه الموازنة الذكية بين الحسم والدعم تعيد الثقة الكاملة في هذه المدينة الواعدة وتثبت للمستثمر المحلي والأجنبي أن أمواله محاطة برقابة حكومية صارمة. فالسوق يمر حالياً بمرحلة غربلة صحية ضرورية ستؤدي حتماً إلى تصفية الشركات العشوائية التي تعتمد على أموال مقدمات الحجز فقط، وتُبقي فقط على المطورين العقاريين الملتزمين و يقدمون منتج حقيقي.
https://www.aqar-factory.com/ar/blog/new-capital-land-withdrawal-buyer-rights